يمثل العقد الضمان الأساسي لأي علاقة قانونية أو تجارية، إلا أن كثيرًا من النزاعات تنشأ بسبب التوقيع على عقود دون مراجعة قانونية دقيقة. ومن أكثر الأخطاء شيوعًا الاعتماد على نماذج جاهزة من الإنترنت، أو عدم قراءة جميع البنود، أو التوقيع على عقد يحتوي على عبارات غير واضحة أو شروط تمنح الطرف الآخر مزايا غير متوازنة.
كما يقع البعض في خطأ توقيع العقد اعتمادًا على الوعود الشفهية دون إثباتها كتابة، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة إثبات الحقوق عند حدوث أي خلاف. لذلك يُنصح دائمًا بعدم توقيع أي عقد قبل مراجعته بواسطة محامٍ متخصص، والتأكد من وضوح جميع الالتزامات، وآلية السداد، والشرط الجزائي، وطريقة إنهاء العقد، وجهة الفصل في المنازعات.
وتحرص مؤسسة المستشار الدكتور هاني حسن طلبة للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم خدمات احترافية في صياغة ومراجعة العقود، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتقليل احتمالات النزاعات المستقبلية.